بسم الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی، مشتمل بر مجموعه ای از احکام و قوانین است که پس از پیروزی انقلاب، جمعی از فقها و کارشناسان کوشیده اند در چارچوب آموزه های اسلامی، آن را تدوین کنند. به عبارت دیگر، این جمع از خبرگان تلاش کرده اند تا بر اساس نیازها و اقتضائات جامعه معاصر ایرانی، برداشت های خود را از شریعت اسلام به صورتی تنظیم کنند که نظام حکومتی و جریان اجتماعی را در کشور، مدیریت نماید. شیعیان عراق و لبنان نیز به گونه دیگری، ساختار حکومتی خود را تعریف کرده اند، و البته آنان نیز بر اساس اقتضائات سرزمینی و فرهنگی خود عمل می کنند و ما هرگز نمی توانیم نظام و مجموعه قوانین حاکم بر جامعه عراقی را غیر دینی و غیر اسلامی بدانیم؛ همان طور که برداشت های دیی علمای شیعه در دوران صفویه یا آل بویه در زمینه قوانین حکومتی و اجتماعی را که مرجع تصمیمات قرار می گرفت نمی توانیم غیردینی یا غیراسلامی بدانیم. اما این ادعا را داریم که نظام حکومتی که توسط خبرگان قانون اساسی پیشنهاد و تدوین شده است، مجموعه ای از قوانین و احکام مترقی و پیشرفته است که بیشترین سازگاری را با نیازها و اقتضائات جامعه ایرانی دارد. لازمه ادعای مذکور، پذیرش این نکته است که هرچند این قوانین و ساختار پیشنهادی در چارچوب اسلام ارائه شده، اما به هر حال برداشت های عرفی و بشری از آموزه های اسلامی است، و به همین دلیل نباید آن را وحی منزل تلقی کنیم؛ پس باید همواره راه جرح و تعدیل و اصلاح را باز بگذاریم، و دچار توقف و جمود در برداشت ها نشویم، تا نقائص رفع شود و نقاط قوت افزوده گردد.

مطلبی که بیان شد، مقدمه ای است بر مقاله اندیشمند گرامی جناب آقای سروش محلاتی، که اخیرا در سایت ایشان قرار داده شده و در وبلاگ کمیل بازنشر می گردد (تذکر این نکته ضروری است که این مقاله، یک پژوهش تحلیلی در حوزه فقه اسلامی است، و هرگز به معنای مخالفت با ساختار موجود نیست):

در کشور ما و براساس قوانین موجود(1) احراز صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری، توسط اعضای شورای نگهبان صورت می گیرد. براین اساس نظر و تشخیص شهروندان در احراز نامزدها، اعتباری ندارد، و آن ها صرفاً در محدوده رأی شورای نگهبان، و کسانی که از طرف آن ها معرفی می شوند، حق انتخاب پیدا می کنند. وچون قانون در جامعه اسلامی معتبر ولازم الاتباع است پس تردیدی وجود ندارد که تا این قانون وجود دارد باید به ان تن داد ودر برابر ان تسلیم بود .(2)

ولی آیا از نظر شرعی هم، مسأله از همین قرار است و ضوابط اسلامی، به مردم اجازه نمی دهد که آنان «مستقیماً»، احراز صلاحیت کنند؟ و آیا اسلام، درک و شعور مردم را در این باره تخطئه کرده و از اعتبار ساقط دانسته است؟ و آیا به اقتضای حکم شرع، وقتی که بین تشخیص مستقیم مردم با تشخیص یک گروه خاص، تعارض وجود داشته باشد، تشخیص آن گروه، «تشخیص مستقیم» مردم را ابطال می کند؟ و آیا در مواردی که تشخیص مستقیم وجود دارد، باز هم تشخیص گروه خاص بر آن تفوق دارد؟ روشن است که بررسی اینگونه مسائل هر چند با توجه به قوانین موجود تاثیر عملی ندارد ولی از جهت اگاهی از اینکه این قانون مبتنی بر فقه و برگرفته از اسلام است و یا یک تدبیر بشری است مفید است.

در فقه اسلامی، صدها مسأله در این باره وجود دارد و در سراسر فقه، پیوسته بر این قاعده استنباط صورت می گیرد که: تشخیص مستقیم مکلفان، بر تشخیص دیگران مقدم است و تا وقتی که «خود شخص» موضوعی را احراز کرده است، اجازه ندارد، از تشخیص دیگران تبعیت کرده و بر مبنای آن عمل کند. مثلا مراجع تقلید در باب روزه فرموده اند وقتی روزه دار خودش احراز می کند که روزه برایش ضرر دارد یا ندارد، نباید به تشخیص متفاوت دیگران اعتنا کند، در توضیح المسائل امام خمینی آمده است: کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد، و اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد باید روزه بگیرد ولی کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد. (مسأله1743)

اصولاً به لحاظ شرعی، استفاده از تشخیص واسطه ها در «احراز موضوعات» به عنوان خُبره یا شاهد، وقتی اعتبار دارد که مکلف شخصا به تشخیصی نرسیده باشد و در این صورت برای رفع «تردید و تحیّر» نوبت به «احراز غیر مستقیم» می رسد.

یکی از دوستان مورد اطمینان می گفت که از حضرت امام خمینی سؤال کردم اگر فردی را که شما به عنوان امام جمعه برای یک شهر نصب می کنید، از نظر برخی از اهالی آن منطقه فاسق باشد، آیا آنان می توانند به استناد «نصب شما» به او اقتدا کنند؟ (یعنی به اتکای آن که شما او را عادل دانسته اید از احراز مستقیم خود که او را مرزی فاسق یافته اند،صرف نظر نمایند؟) حضرت امام در پاسخ فرمودند: نه، آنها نمی توانند به کسی که فاسق می دانند، اقتدا کنند.

روشن است که در این جا، «احراز غیر مستقیم» توسط یک گروه خاص، به اتکای قوانین و مقررات هم نمی تواند تغییری در وظیفه شرعی ایجاد کند حتی اگر آن گروه خاص، فرضا متشکل از مجتهدین جامع الشرایط هم باشد. چه این که حضرت امام در توضیح المسائل در باب اعتبار حکم حاکم در رویت هلال تصریح فرموده اند: کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل کند. (مسأله1731) این گونه فتاوی نشان میدهد که در این باره فرقی بین مسائل فردی واجتماعی وجود ندارد.

نباید پنداشت که صفات لازم برای رئیس جمهور یا نمایندگی مجلس چندان پیچیده است که احراز آن توسط خود مردم امکان پذیر نمی باشد. زیرا اگرمردم از انتخاب «صالح» عاجزند، قطعا به طریق اولی از انتخاب «اصلح» عاجزترند! از سوی دیگر با این که احراز شرایط رهبری نظام، به مراتب سخت تر و دشوار تر و پیچیده تر است، ولی در قانون اساسی 1358، بر اساس احراز مستقیم صحّه گذاشته شده بود، و در رتبه بعد و در صورت فقدان آن در توده مردم، احراز غیرمستقیم توسط «خبرگان» را معتبر می شمرد. (اصل107)

برای اعتبار شرعی نظر مردم در احراز مستقیم صلاحیت کارگزاران حکومت، کلام امام خمینی نیز قابل استناد می باشد، زیرا در انتخابات دوره اول ریاست جمهوری با این که تشخیص صلاحیت برطبق قانون برعهده ایشان بود، ولی حضرت امام آن را به مردم محوّل نمود.(3) این برخورد امام نشان می دهد که حتی در صورتی که قانونی بر احراز غیرمستقیم وجود داشته باشد، باز هم حاکم شرعاً مجاز است به احراز مستقیم عدول کند. حضرت امام دلیل آن را هم ذکر کرده بود: «این جانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود، سرنوشت خود را تعیین کنند.» (صحیفه امام ج12، ص11)

به علاوه اگر مسأله را صرفاً از زاویه فقهی بررسی کنیم، این سؤال مطرح است که به چه دلیل، نظر اعضای یک گروه خاص منصوب که با یکی دو رأی بالا و پایین می شود، بر احراز غیرمستقیم توسط شخصیت هایی که در آن گروه عضویت ندارند ولی دارای مقام بالاتر فقهی – مثل مرجعیت - و درک برتر سیاسی هستند تقدّم پیدا می کند؟

نکته دیگر فقهی این که اگر نوبت به «احراز غیر مستقیم برسد، نظر کسانی اعتبار دارد که از «بی طرفی» برخوردار باشند، و لذا شهادات آن ها که سابقه «رقابت» یا «عداوت» دارند و از قبل موضع مخالف داشته اند، فاقد حجیت و اعتبار است.

نتیجه انکه : معیارهای متقن اسلامی- و کاملا عقلانی - به ما می گوید: کسی را که خود مردم، به صلاحیتش باور دارند، او دارای صلاحیت است هرچند نهاد های رسمی نظر دیگری داشته باشند. در چنین مواردی اگر احیاناً خللی در قانون و یا در اجرای آن وجود دارد نباید به احکام اسلامی نسبت داده شود. انچه اینک در قانون وجود دارد یک" راهکار عرفی" است ؛ نه یک "راهکار شرعی" از اینرو در عین حال که محترم و معتبر است ، حکم شرع تلقی نمی شود و این امکان وجود دارد که در شرایط مناسب و با استفاده از سازوکارهای خاص خود ، مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
                                                                  

1) در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ودر دوره اول به تأیید رهبری برسد . 

2) البته تصویب این قانون در مجلس بررسی قانون اساسی با اظهار نگرانی عده ای از نمایندگان همراه بود . ایه الله فاتحی گفت: اگر غیر از انهایی را که شورای نگهبان تأیید کرده، کسان دیگری نتوانند کاندیدا شوند این تا اندازه ای انحصار است و صحیح نیست. شهید هاشمی نژاد میگفت: این درست همان چیزی است که ما از ان اجتناب می کردیم که متهم نشویم به اینکه اعمال نفوذ کرده ایم و جلوی فعالیت افراد را گرفته ایم. دکتر محمود روحانی هم این کار موجب اتهام انحصار طلبی دانست. لذا ایه الله سبحانی پیشنهاد داشت که دیوان عالی کشور نظر دهد. و برخی دیگر میگفتند باید راه را برای معرفی کاندیدا توسط احزاب باز گذاشت (ر.ک: صورت مشروح مذاکرات ص1190 تا ص1195)

 3) انچه در اینجا مورد استناد قرار گرفته متن پیام حضرت امام است که در صحیفه امام امده است. ولی نقل هایی وجود دارد که احرازصلاحیت ها توسط حجه الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی ها انجام گرفته است. البته اقدام ایشان بالذات مربوط به مسئولیتشان در صدا و سیما ودر جهت تقسیم وقت برای کاندیداها بوده است. جزئیات این قضیّه خارج از موضوع این مقاله است.